به نقل از «فرارو»

دستور رئیسی برای سیمان و فولاد در بورس

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۳۵۴۳

ابوالفضل نوروزی با اشاره به برگزاری جلسه دیروز شورای‌عالی مسکن، اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهوری مقرر شد با هدف کاهش هزینه ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن، هیات‌های کارشناسی متشکل از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو موضوع عرضه سیمان و فولاد از طریق بورس کالا را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش تسنیم، وی یادآور شد: پس از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، نتیجه به رئیس‌جمهوری ارائه و در رابطه با عرضه سیمان و فولاد در بورس تصمیم‌گیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهرداد بذرپاش جمعه گذشته نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم دانست و گفته بود: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای‌عالی مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهوری مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

آیت‌الله رئیسی نیز دیروز در جلسه شورای‌عالی مسکن یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هرچه قیمت ساخت کمتر باشد به‌نفع مردم است.

امروز نیز وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در بورس کالا فولاد ۴۰درصد گران‌تر عرضه می‌شود، گفت: وظیفه بورس تنظیم و مدیریت بازار است نه اینکه عامل گرانی مصالح ساختمانی باشد.

مهرداد بذرپاش با بیان این‌که "اظهاراتم درباره گرانی فولاد و سیمان در بورس کالا کارشناسی بود"، اظهار کرد: نمی‌دانم چرا بورسی‌ها به من و دولت توهین می‌کنند و افراد بورسی در پاسخ به اظهاراتم فحاشی می‌کنند که البته مهم نیست و اشکالی ندارد.

وی با ابراز این‌که "با خروج خودرو از بورس کالا شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بودیم و معتقدم این اتفاق برای سیمان و فولاد هم می‌افتد"، افزود: چرا باید سیمان و فولاد با قیمت جهانی در داخل فروخته شود؟

وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که دلیل افزایش قیمت میلگرد چیست و چرا فولاد از طریق بورس کالا گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، تصریح کرد: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن قیمت زمین را به صفر رسانده‌ایم و با وجود آن‌که نمی‌توانیم دستمزد‌ها را کاهش دهیم، اما می‌توانیم در بخش مصالح ساختمانی این کار را انجام دهیم.

بذرپاش با یادآوری این‌که قیمت زمین در نهضت ملی مسکن صفر است، گفت: برای کاهش قیمت تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش مصالح می‌توانیم قیمت را کاهش دهیم. عرضه سیمان و فولاد در بورس کار غلطی است و برخی بورسی‌ها دراین‌باره اصرار نکنند، البته چنانچه به این کار اصرار دارند باید قیمت پایه عرضه تغییر کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شورای عالی مسکن عرضه سیمان و فولاد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد بورس کالا کاهش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۳۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری